دعوي قضائية تطالب بإجراء انتخابات النقيب بمعرفة أندراوس والابتدائية بإشراف سلطان
طالب أحمد رضا الغتوري، الحارس السابق لنقابة المحامين بحذف أكثر من 50 ألف صوت باطل مقيد في سجلات الناخبين بكشوف الجمعية العمومية للمحامين بالمخالفة للواقع الفعلي، وأوضح الغتوري لـ«البديل» عقب لقائه، أمس، المستشار فاروق سلطان، رئيس محكمة جنوب القاهرة أن الأصوات الباطلة تتضمن محامين توفوا وآخرين لا يعملون بالمهنة، وأن هذه الأصوات سوف يتم استخدامها في عمليات التزوير، وأن المجلس القضائي برئاسة المستشار عادل أندراوس لم يحذفها، وحذر الغتوري من قيام المجلس بوضع العراقيل أمام سلطان إذا حاول تنقية الكشوف، مشيرًا إلي أنه سيقيم طعنًا أمام القضاء لوقف قرار سلطان الجديد بإجراء الانتخابات في 18 يناير القادم إذا لم ينفذ سلطان وعده له بحذف الأصوات الباطلة.
يذكر أن سلطان كان قد صرح بأن السجلات والكشوف ليست في حاجة إلي تنقية، وأنه أصدر قراره بإجراء الانتخابات في 18 يناير القادم علي أساس أن الكشوف تمت تنقيتها من قبل المجلس القضائي برئاسة أندراوس.
ويستعد إبراهيم فكري، المحامي لإقامة دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري للطعن علي قرار المستشار فاروق سلطان، رئيس محكمة جنوب القاهرة، بإجراء انتخابات المحامين في 18 يناير القادم. وقال فكري لـ«البديل» إنه بدأ في كتابة عريضة الدعوي التي يؤكد فيها أن إجراء انتخابات المحامين ليس من اختصاص سلطان وحده، وأن سلطان يختص فقط بإجراء انتخابات أعضاء مجلس النقابة من ممثلي المحاكم الابتدائية في المحافظات وفقًا للقانون 100 الذي يتطلب توافر نصاب كبير لانعقاد الجمعية العمومية، أما انتخابات أعضاء المجلس الـ 15 علي مستوي الجمهورية والنقيب فيختص بإجرائها المجلس القضائي المؤقت برئاسة المستشار عادل أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة وفقًا لقانون المحاماة الذي يكتفي بحضور 3 آلاف محام فقط لانعقاد الجمعية العمومية. وأضاف فكري أن المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة الاثنين القادم 17 نوفمبر لنظر الطعن الذي تقدم به ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 26 أكتوبر والذي يقضي بوقف قرار المجلس القضائي بإجراء انتخابات المحامين التي كان من المقرر أن تجري 14 نوفمبر الحالي.
وطالب فكري في طعنه بحل المجلس القضائي الحالي وتكوين مجلس قضائي برئاسة أندراوس وعضوية 4 مستشارين و4 محامين لإدارة النقابة.
من جانبه طالب جمال تاج الدين، عضو مجلس النقابة السابق من جماعة «الإخوان»، رئيس محكمة جنوب، باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل إجراء انتخابات نزيهة، وعلي الأخص وجود مندوبين للمرشحين في مرحلة التجميع والفرز كما تم في انتخابات 2001.
وأكد محمد طوسون، أمين الصندوق بمجلس النقابة السابق، أن القائمة التي شكلها «الإخوان المسلمين» في الانتخابات التي ألغت ستظل كما هي ليخوضوا بها الانتخابات القادمة مع تغييرات طفيفة، وإضافة مرشحين عن المحاكم الابتدائية التي تم استحداثها في المحافظات الجديدة، وإنه لم يطرأ أي تغيير علي موقف الإخوان من الترشح علي مقعد النقيب وإنهم لم يقرروا تأييد أي مرشح.
وطالب سعد عبود، المرشح لعضوية مجلس النقابة علي قائمة الإخوان والنائب في مجلس الشعب، النظام بأن يتخلي عن حماقته كما فعل في نقابة المحامين بأن يرفع الحراسة عن نقابتي المهندسين والأطباء، معربًا عن أمله أن يأتي مجلس نقابة قادر علي معارضة النظام الحاكم.
طالب أحمد رضا الغتوري، الحارس السابق لنقابة المحامين بحذف أكثر من 50 ألف صوت باطل مقيد في سجلات الناخبين بكشوف الجمعية العمومية للمحامين بالمخالفة للواقع الفعلي، وأوضح الغتوري لـ«البديل» عقب لقائه، أمس، المستشار فاروق سلطان، رئيس محكمة جنوب القاهرة أن الأصوات الباطلة تتضمن محامين توفوا وآخرين لا يعملون بالمهنة، وأن هذه الأصوات سوف يتم استخدامها في عمليات التزوير، وأن المجلس القضائي برئاسة المستشار عادل أندراوس لم يحذفها، وحذر الغتوري من قيام المجلس بوضع العراقيل أمام سلطان إذا حاول تنقية الكشوف، مشيرًا إلي أنه سيقيم طعنًا أمام القضاء لوقف قرار سلطان الجديد بإجراء الانتخابات في 18 يناير القادم إذا لم ينفذ سلطان وعده له بحذف الأصوات الباطلة.
يذكر أن سلطان كان قد صرح بأن السجلات والكشوف ليست في حاجة إلي تنقية، وأنه أصدر قراره بإجراء الانتخابات في 18 يناير القادم علي أساس أن الكشوف تمت تنقيتها من قبل المجلس القضائي برئاسة أندراوس.
ويستعد إبراهيم فكري، المحامي لإقامة دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري للطعن علي قرار المستشار فاروق سلطان، رئيس محكمة جنوب القاهرة، بإجراء انتخابات المحامين في 18 يناير القادم. وقال فكري لـ«البديل» إنه بدأ في كتابة عريضة الدعوي التي يؤكد فيها أن إجراء انتخابات المحامين ليس من اختصاص سلطان وحده، وأن سلطان يختص فقط بإجراء انتخابات أعضاء مجلس النقابة من ممثلي المحاكم الابتدائية في المحافظات وفقًا للقانون 100 الذي يتطلب توافر نصاب كبير لانعقاد الجمعية العمومية، أما انتخابات أعضاء المجلس الـ 15 علي مستوي الجمهورية والنقيب فيختص بإجرائها المجلس القضائي المؤقت برئاسة المستشار عادل أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة وفقًا لقانون المحاماة الذي يكتفي بحضور 3 آلاف محام فقط لانعقاد الجمعية العمومية. وأضاف فكري أن المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة الاثنين القادم 17 نوفمبر لنظر الطعن الذي تقدم به ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 26 أكتوبر والذي يقضي بوقف قرار المجلس القضائي بإجراء انتخابات المحامين التي كان من المقرر أن تجري 14 نوفمبر الحالي.
وطالب فكري في طعنه بحل المجلس القضائي الحالي وتكوين مجلس قضائي برئاسة أندراوس وعضوية 4 مستشارين و4 محامين لإدارة النقابة.
من جانبه طالب جمال تاج الدين، عضو مجلس النقابة السابق من جماعة «الإخوان»، رئيس محكمة جنوب، باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل إجراء انتخابات نزيهة، وعلي الأخص وجود مندوبين للمرشحين في مرحلة التجميع والفرز كما تم في انتخابات 2001.
وأكد محمد طوسون، أمين الصندوق بمجلس النقابة السابق، أن القائمة التي شكلها «الإخوان المسلمين» في الانتخابات التي ألغت ستظل كما هي ليخوضوا بها الانتخابات القادمة مع تغييرات طفيفة، وإضافة مرشحين عن المحاكم الابتدائية التي تم استحداثها في المحافظات الجديدة، وإنه لم يطرأ أي تغيير علي موقف الإخوان من الترشح علي مقعد النقيب وإنهم لم يقرروا تأييد أي مرشح.
وطالب سعد عبود، المرشح لعضوية مجلس النقابة علي قائمة الإخوان والنائب في مجلس الشعب، النظام بأن يتخلي عن حماقته كما فعل في نقابة المحامين بأن يرفع الحراسة عن نقابتي المهندسين والأطباء، معربًا عن أمله أن يأتي مجلس نقابة قادر علي معارضة النظام الحاكم.
