تقدم أربعة محامين ببلاغ إلي المستشار أشرف صابر، رئيس محكمة أسوان، اتهموا فيه جريدة الأهرام ومراسلها في أسوان بإعلان حكم قضائي قبل صدوره، والكذب في حكم آخر يتعلق بقضية الضابط المتهم بقتل مواطن في أسوان. وقال المحامون حمدي الحرزاوي، ومصطفي الحسن، وجمال عبدالمحسن، وأسامة كرورة، إن الأهرام نشرت خبراً يوم الأربعاء 26 نوفمبر في طبعتها الأولي، التي ظهرت مساء الثلاثاء في القاهرة عن صدور قرار بحبس الضابط المتهم 15 يوماً علي ذمة التحقيق، وفوجئ المواطنون في أسوان بجريدة الأهرام بين أيديهم تخبرهم بالحكم صباح الأربعاء، قبل انعقاد الجلسة التي صدر فيها القرار مطابقاً لما نشرته الجريدة. وأضاف البلاغ: في اليوم التالي، الخميس 27 نوفمبر، نشرت الجريدة خبراً يتضمن قرار النيابة إخلاء سبيل 11 متهماً، وحبس 5 آخرين أربعة أيام علي ذمة التحقيق في قضية إتلاف المال العام المتهم فيها 16 مواطناً، في حين كان القرار هو تجديد الحبس لجميع المتهمين 15 يوماً.
وأوضح المحامون في بلاغهم أن هذه الممارسات أعطت انطباعاً لأهالي أسوان بأن قرار الحبس قرار سياسي صادر بتعليمات عليا، مما أثار بلبلة وشكوكاً بين الأهالي في نزاهة الحكم الصادر وما ستؤول إليه مجريات الأمور في قضية الضابط المتهم بالقتل، حسب نص البلاغ. وأحال رئيس محكمة أسوان بلاغ المحامين إلي المحامي العام لنيابات أسوان، الذي أمر بفتح التحقيق فوراً في موضوع البلاغ واستمع إلي أقوال المحامين.
من ناحية أخري، تطوع عدد من محامي أسوان للدفاع عن المتهمين الستة عشر في قضية إتلاف المال العام.
النائب محمد العمدة
وتقدم النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن الدائرة الثانية في أسوان، بمذكرة إلي النائب العام تظلم فيها من قرار نيابة أسوان بتجديد حبس 16 مواطناً، علي خلفية اتهامهم بإتلاف المال العام في تداعيات واقعة قتيل أسوان. وقال العمدة إن النيابة لم تأخذ في الاعتبار بشائعة جريمة قتل ضباط شرطة لمواطن بطلق ناري من خلف نافذة الباب، لمجرد الاشتباه في إيوائه متهماً مطلوبا القبض عليه، ودون إذن من النيابة بتفتيش منزل القتيل.
وطالب العمدة النائب العام بإلغاء قرار تجديد الحبس، وإخلاء سبيل المواطنين المتهمين، واتهم النائب وزارة الداخلية بإصدار بيان يخالف الحقيقة، ادعت فيه أن القتيل كان تاجر مخدرات وبادر بإطلاق النار علي الشرطة، الأمر الذي أثار غضب المواطنين، لاسيما بعد تعرضهم للاعتداء العشوائي علي يد الشرطة
وأوضح المحامون في بلاغهم أن هذه الممارسات أعطت انطباعاً لأهالي أسوان بأن قرار الحبس قرار سياسي صادر بتعليمات عليا، مما أثار بلبلة وشكوكاً بين الأهالي في نزاهة الحكم الصادر وما ستؤول إليه مجريات الأمور في قضية الضابط المتهم بالقتل، حسب نص البلاغ. وأحال رئيس محكمة أسوان بلاغ المحامين إلي المحامي العام لنيابات أسوان، الذي أمر بفتح التحقيق فوراً في موضوع البلاغ واستمع إلي أقوال المحامين.
من ناحية أخري، تطوع عدد من محامي أسوان للدفاع عن المتهمين الستة عشر في قضية إتلاف المال العام.
النائب محمد العمدة
وتقدم النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن الدائرة الثانية في أسوان، بمذكرة إلي النائب العام تظلم فيها من قرار نيابة أسوان بتجديد حبس 16 مواطناً، علي خلفية اتهامهم بإتلاف المال العام في تداعيات واقعة قتيل أسوان. وقال العمدة إن النيابة لم تأخذ في الاعتبار بشائعة جريمة قتل ضباط شرطة لمواطن بطلق ناري من خلف نافذة الباب، لمجرد الاشتباه في إيوائه متهماً مطلوبا القبض عليه، ودون إذن من النيابة بتفتيش منزل القتيل.
وطالب العمدة النائب العام بإلغاء قرار تجديد الحبس، وإخلاء سبيل المواطنين المتهمين، واتهم النائب وزارة الداخلية بإصدار بيان يخالف الحقيقة، ادعت فيه أن القتيل كان تاجر مخدرات وبادر بإطلاق النار علي الشرطة، الأمر الذي أثار غضب المواطنين، لاسيما بعد تعرضهم للاعتداء العشوائي علي يد الشرطة
