بعد مايقرب من 6 سنوات من صدور قرار محكمة القضاء الإداري بتأييد الحكم بإلغاء «مولد أبوحصيرة» الذي لم يتم تنفيذه أو العمل به حتي الآن.. حصلت «الدستور» علي نسخة من حيثيات الحكم التاريخي الصادر بتاريخ 5 مايو عام 2003 الذي دحض مزاعم وزيري الثقافة والداخلية في طعنهما علي قرار الإلغاء..
الحكم الذي أصدره المستشار مهند كامل عباس - نائب رئيس مجلس الدولة - بعضوية المستشارين علي إسماعيل عبد الحافظ ومحمد عبدالوهاب خفاجي فجر العديد من المفاجآت أهمها تطاول وزير الثقافة علي التاريخ الفرعوني وإثارته - حسب الحيثيات - وإثارة الفتنة بين الديانات الثلاث.
والأهم هو تأكيد المحكمة تزامن الاحتفال بمولد «أبوحصيرة» في كل عام مع اعتداءات همجية يشنها اليهود علي الشعب الفلسطيني الأعزل.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبوحصيرة أثراً إسلامياً أو قبطياً هو تزييف للتاريخ وأرجعت المحكمة ذلك إلي أن المُشرع المصري اشترط للأثر التاريخي شيئين أولهما أن يكون الأثر مما أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة وثانيهما زمني بأن يكون ذلك الأثر من التاريخ القديم حتي ما قبل مائة عام بشرط أن تكون له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية بحسبانه في جميع الحالات مظهراً من مظاهر الحضارات.
وتضمنت الحيثيات التي استندت إليها المحكمة من خلال الدراسات التاريخية أن اليهود كانوا أقلية ضئيلة للغاية في مصر ولم يكن لهم تأثير يذكر في الحضارة المصرية التي خلت من ذكر اليهود وخلت الجدران في المعابد من أي دليل واحد علي أن اليهود كان لهم شأن يذكر في مصر القديمة بل كانوا جماعة من الأقزام أمام عظمة الفراعنة.
وأكدت حيثيات الحكم أن قرار وزير الثقافة تم إصداره بعد إقامة أحد المواطنين الدعوي أمام القضاء الإداري لإلغاء الاحتفال واعتبرت المحكمة هذا القرار ضرباً من ضروب تعمد مخالفة القانون مع التظاهر بالالتزام به بقصد إضفاء الشرعية علي الاحتفالية ومنع المحكمة من إصدار حكمها.
وفجرت المحكمة قنبلة أخري بأن إسباغه وصف الأثر الإسلامي أو القبطي علي مقابر يهودية يمكن أن يثير فتنة بين ممن ينتمون لهذه الديانات معللة ذلك بأنه كيف يكون الأثر قبطياً أو مسلماً حال كون ديانة صاحبه هي اليهودية في الوقت ذاته لم يستطع الوزير أن يعتبر تلك المقابر أثراً يهودياً لعدم اعتراف المُشرع المصري بذلك.
ورأت المحكمة في حيثياتها أن إقامة الاحتفالية لأبوحصيرة كل عام في تلك الظروف تمس الأمن العام المصري والسكينة العامة وتخالف الدستور المصري أيضاً لأنها تُخل بالنظام العام.
الحكم الذي أصدره المستشار مهند كامل عباس - نائب رئيس مجلس الدولة - بعضوية المستشارين علي إسماعيل عبد الحافظ ومحمد عبدالوهاب خفاجي فجر العديد من المفاجآت أهمها تطاول وزير الثقافة علي التاريخ الفرعوني وإثارته - حسب الحيثيات - وإثارة الفتنة بين الديانات الثلاث.
والأهم هو تأكيد المحكمة تزامن الاحتفال بمولد «أبوحصيرة» في كل عام مع اعتداءات همجية يشنها اليهود علي الشعب الفلسطيني الأعزل.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبوحصيرة أثراً إسلامياً أو قبطياً هو تزييف للتاريخ وأرجعت المحكمة ذلك إلي أن المُشرع المصري اشترط للأثر التاريخي شيئين أولهما أن يكون الأثر مما أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة وثانيهما زمني بأن يكون ذلك الأثر من التاريخ القديم حتي ما قبل مائة عام بشرط أن تكون له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية بحسبانه في جميع الحالات مظهراً من مظاهر الحضارات.
وتضمنت الحيثيات التي استندت إليها المحكمة من خلال الدراسات التاريخية أن اليهود كانوا أقلية ضئيلة للغاية في مصر ولم يكن لهم تأثير يذكر في الحضارة المصرية التي خلت من ذكر اليهود وخلت الجدران في المعابد من أي دليل واحد علي أن اليهود كان لهم شأن يذكر في مصر القديمة بل كانوا جماعة من الأقزام أمام عظمة الفراعنة.
وأكدت حيثيات الحكم أن قرار وزير الثقافة تم إصداره بعد إقامة أحد المواطنين الدعوي أمام القضاء الإداري لإلغاء الاحتفال واعتبرت المحكمة هذا القرار ضرباً من ضروب تعمد مخالفة القانون مع التظاهر بالالتزام به بقصد إضفاء الشرعية علي الاحتفالية ومنع المحكمة من إصدار حكمها.
وفجرت المحكمة قنبلة أخري بأن إسباغه وصف الأثر الإسلامي أو القبطي علي مقابر يهودية يمكن أن يثير فتنة بين ممن ينتمون لهذه الديانات معللة ذلك بأنه كيف يكون الأثر قبطياً أو مسلماً حال كون ديانة صاحبه هي اليهودية في الوقت ذاته لم يستطع الوزير أن يعتبر تلك المقابر أثراً يهودياً لعدم اعتراف المُشرع المصري بذلك.
ورأت المحكمة في حيثياتها أن إقامة الاحتفالية لأبوحصيرة كل عام في تلك الظروف تمس الأمن العام المصري والسكينة العامة وتخالف الدستور المصري أيضاً لأنها تُخل بالنظام العام.
